رئیس کمیسیون حقوقی قضایی سازمان بسیج مطرح کرد؛

سیاست های ابلاغی انتخابات یکی از مهم ترین تحولات حقوقی کشور را رقم می زند

رئیس کمیسیون حقوقی قضایی سازمان بسیج و عضو حقوقدان شورای نگهبان ابلاغ سیاست های کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری را به مثابه منشور ارزیابی و تاکید کرد که با اجرای این سیاست های یکی از مهم ترین تحولات حقوقی در کشور رقم خواهد خورد.

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج حقوق دانان، محسن اسماعیلی، رئیس کمیسیون حقوقی قضایی سازمان بسیج و عضو حقوقدان شورای نگهبان، درباره ابلاغ سیاست های کلی انتخابات از سوی رهبر معظم انقلاب گفت: سیاست های کلی نظام در بخش انتخابات یکی از مهم ترین تحولات حقوقی کشور را رقم خواهد زد.

وی تصریح کرد: اصل سیاست های کلی بسیار مهم است، چراکه چارچوب حرکت همه نهادها را تعیین می کند و در حقیقت خط مشی حکومت است.

اسماعیلی با بیان این که انتخابات نقش اساسی را در اداره حکومت دارد، افزود: انتخابات افتخار نظام اسلامی است که همه امور کشور باید بر اساس انتخابات اداره شود.

عضو حقوقدان شورای نگهبان طول کشیدن تدوین سیاست های کلی انتخابات را به دلیل بررسی های مقدماتی و اهمیت و حساسیت آن دانست که در آینده بسیار مهم خواهد بود.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: سیاست های کلی انتخابات منشوری است که رهبر معظم انقلاب اسلامی برای حفاظت از حق الناس با تعریفی که ارائه کردند ابلاغ فرمودند، با التزام به آن می توانیم گام های بلندی را برداریم.

وی اضافه کرد: بخشی از سیاست های کلی انتخابات مربوط به شورای نگهبان است، بخشی از آن متوجه مجریان، بخشی مربوط به نامزدها و بخشی مربوط به کلیت نظام و بخشی مربوط به مردم است.

عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه گفت وگوی ویژه خبری گفت: رییس جمهور دومین مقام کشور است و در اصل ۱۱۵ شرایطی برای آن بیان شده که طبق قانون تشخیص آن به عهده شورای نگهبان گذاشته شده است، احراز برخی از این شرایط آسان است، اما برخی به آسانی قابل تشخیص نیست.

رئیس کمیسیون حقوقی قضایی سازمان بسیج افزود: چهار کلمه ای که رهبر معظم انقلاب دستور دادند شورای نگهبان به بررسی و تدوین آن بپردازد (رجال مذهبی، سیاسی، مدیر و مدبر بودن) به چه معنا است. اینها جزو شروط مهم و کاربردی برای رییس جمهور است.

اسماعیلی بیان کرد: تاکنون شورای نگهبان در دوره های قبل تلاش کرده بود طی آیین نامه داخلی برای تشخیص آن راه هایی را پیدا کند و یک چیزی هم مدون شده بود، اما چون آیین نامه داخلی است، برای دیگر ارگان ها و دستگاه ها الزام آور نیست.

وی اضافه کرد: الان طیف وسیعی خود را داوطلب ریاست جمهوری می کنند که در همان نگاه اول بسیاری از آنها صلاحیت لازم را نداشتند، شورای نگهبان با رایزنی ها و مطالعات حقوقی و استفاده از تجارب سایر کشورها و نخبگان کشور به صورت جدی تری به تبیین مفاد این چهار شرط خواهد پرداخت تا هر کس بتواند تا حدی خودش را ارزیابی کند که دارای این شرایط هست یا خیر؟

این عضو شورای نگهبان درباره این که آیا نظارت شورای نگهبان و پاسخگویی مکتوب شورای نگهبان به افراد و سازو کارهای آن تغییر می کند، تصریح کرد: حتما باید تغییر کند و به طور کامل اجرا شود.

وی بیان داشت: رهبری در بندهای مختلف ابلاغیه سعی کردند حقوق داوطلبان به طور کامل رعایت شود، از سویی دیگر نظارت شورای نگهبان بر داشتن صلاحیت ها بخشی از حق الناس است، جمع بین این دو علاوه بر شفافیت قوانین تا می توانیم روشن تر و شفاف تر باشد، افزون بر این کسانی که با عدم احراز صلاحیت مواجه می شوند حق شان است که بدانند چرا و از خودشان دفاع کنند که با توجه به ابلاغیه باید سازو کار شفاف تر و دقیق تری برای این امر فراهم شود.

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی نوشته شوند و یا غیر مرتبط با موضوع باشند منتشر نخواهند شد.